پرسش: در صورتيکه نرخ ديه تعيين شده توسط پزشکي قانوني با راي دادگاه متفاوت باشد خسارت بر اساس کداميک پرداخت مي گردد؟

پاسخ: بهرحال راي مراجع قضايي فصل الخطاب است و چنانچه راي دادگاه با نظريه پزشكي قانوني با توجه به صدمات وارده به اعضاي بدن مغايرتي وجود داشته باشد طي نامه اي به مرجع قضايي موضوع استعلام مي گردد و چه بسا در بسياري از موارد راي نيز اصلاح مي گردد.